%20(1).webp "تشغيل الهاتف بعد الإيقاف، الرسوم الجمركية للهواتف في مصر، تطبيق تليفوني، استيراد الهواتف، تفعيل الهواتف المستوردة، الهواتف المهربة في مصر، شبكات المحمول في مصر.")
في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة ومواجهة ظاهرة التهريب، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اعتبارًا من 7 أبريل، تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف الذكية المستوردة التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية المقررة، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي أُعلنت مسبقًا مع بداية تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لاستيراد الهواتف الشخصية مطلع يناير الماضي.
هذا القرار يعني أن الهواتف غير المسجلة أو التي لم يُدفَع عنها الرسوم الجمركية اللازمة، سيتم حظر استخدامها على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر، وهي "فودافون"، "أورنج"، "وي"، و"إي آند مصر"، حتى يتم تسوية أوضاعها المالية.
إيقاف شامل للهواتف غير المسددة
بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، فإن جميع الهواتف التي لم تُسدَّد رسومها الجمركية خلال المهلة القانونية تم تعطيلها بشكل تلقائي من العمل على شبكات الاتصالات المحلية، ولن تتمكن من إرسال أو استقبال المكالمات أو الرسائل، ولن يكون بمقدورها الاتصال بالإنترنت عبر بيانات الهاتف، رغم استمرار إمكانية استخدامها على شبكات الواي فاي.
وأوضح المصدر أن هناك وسيلة واحدة فقط لإعادة تفعيل هذه الهواتف، وهي سداد الرسوم المقررة من خلال تطبيق "تليفوني" الحكومي، وهو التطبيق المعتمد لتسجيل الهواتف المستوردة وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بها.
تطبيق "تليفوني": الطريق الوحيد لتشغيل الهاتف
تطبيق "تليفوني" هو المنصة التي أُطلقت خصيصًا في يناير الماضي لتسهيل إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، سواء من قبل المقيمين في مصر أو الزوار القادمين إليها. ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين تسجيل بيانات هواتفهم وتحديد نوعها وقيمتها وسداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا.
وعند سداد الرسوم، يتم فورًا رفع الإيقاف المفروض على الهاتف، ويُعاد تشغيله تلقائيًا على جميع الشبكات المحلية دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية أو تنفيذ خطوات إضافية.
تفاصيل المنظومة الجمركية الجديدة
جاءت هذه الخطوة ضمن منظومة إلكترونية مشتركة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية، لتقنين إدخال الهواتف الذكية من الخارج والحد من السوق السوداء التي تؤثر سلبًا على الشركات العاملة في السوق المحلي.
ويُسمح لكل شخص قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط دون رسوم، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية عند الوصول أو تسجيله من خلال تطبيق "تليفوني" في حال إدخاله لاحقًا إلى الدولة.
أما في حال إدخال أكثر من هاتف، فيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف الثاني، وفقًا لما حددته مصلحة الجمارك المصرية. وتُحتسب هذه القيمة بناءً على فئة الهاتف وسعره السوقي.
مهلة 90 يومًا انتهت
كانت الجهات المختصة قد منحت مستخدمي الهواتف المستوردة مهلة زمنية تمتد لـ90 يومًا اعتبارًا من تاريخ بدء تفعيل المنظومة الجديدة، أي منذ يناير الماضي، من أجل تسوية أوضاع أجهزتهم من خلال التسجيل وسداد الرسوم.
وخلال تلك المهلة، جرى تحذير المستخدمين من أن أي هاتف لم تُستكمل إجراءاته الجمركية سيُحظر استخدامه داخل مصر بشكل كامل بعد انتهاء المهلة.
الآن وبعد انقضاء هذه الفترة، دخل القرار حيز التنفيذ فعليًا، وأصبح إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم أمرًا واقعًا، مما دفع العديد من المستخدمين إلى الإسراع بتسوية أوضاع هواتفهم لتجنُّب توقفها.
تأثير القرار على السوق المصري
يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة هامة لدعم التصنيع المحلي للهواتف، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المصري. فقد اشتكت عدة شركات مصنّعة للهواتف المحمولة خلال العام الماضي من انتشار ظاهرة إدخال الهواتف الذكية بطرق غير شرعية، دون دفع الرسوم المقررة عليها، ما أدى إلى تراجع مبيعاتها بشكل كبير.
وتعد شركات مثل "سامسونغ"، "شاومي"، "أوبو"، "ريلمي"، "فيفو"، و"إنفينكس"، من أبرز العلامات التجارية التي تستثمر في تجميع أو تصنيع الهواتف داخل مصر، وتسعى هذه الشركات إلى توسيع خطوط إنتاجها المحلية لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
هدف مزدوج: ضبط السوق ودعم الصناعة
من جانب آخر، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما ضبط سوق الأجهزة المحمولة ووقف تهريب الهواتف من الخارج، والثاني دعم المنتج المحلي من خلال خلق بيئة عادلة للشركات المصنعة داخل مصر.
كما شدد الجهاز على أن الهدف ليس التضييق على المستخدمين، بل تنظيم آلية الاستيراد وتشجيع المسافرين على الالتزام بالإفصاح عن أجهزتهم وتسجيلها بشكل قانوني.
استثناءات وحالات خاصة
تجدر الإشارة إلى أن الزائرين لمصر يُسمح لهم بإدخال هاتف واحد فقط دون أي رسوم، شريطة مغادرتهم البلاد بنفس الهاتف خلال فترة الزيارة، ويُشترط في هذه الحالة أيضًا الإفصاح عن الهاتف عند الوصول، أو تسجيله عبر التطبيق.
وفي حال لم تتم مغادرة الزائر خلال المهلة المحددة، أو تم تسجيل الهاتف لأغراض الاستخدام داخل مصر، تُطبَّق عليه الرسوم الجمركية بنفس النسبة المقررة (37.5%).
التعليمات المستقبلية
أوصت السلطات جميع المستخدمين باتباع الخطوات القانونية لتسجيل هواتفهم المستوردة، تجنبًا للتعرض للإيقاف، موضحة أن أي أجهزة تُدخَل بعد الآن دون تسجيل سيتم التعامل معها وفقًا للقواعد الجديدة، سواء عبر تطبيق "تليفوني" أو من خلال الدوائر الجمركية في المطارات والموانئ.
كما شددت على أن الأجهزة غير المسجلة لن تتمكن من استخدام الشبكات المحلية نهائيًا، وأن الوسيلة الوحيدة لإعادة تشغيلها ستكون عبر سداد الرسوم فقط.