.webp "حماس وإسرائيل تبادل الأسرى التهدئة في غزة الوساطة المصرية والقطرية المساعدات الإنسانية لغزة إعادة إعمار غزة وقف إطلاق النار معاناة المدنيين في غزة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية انتهاكات إسرائيل")
أكدت مصادر خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" أن التأخير في تقديم قائمة الأسرى المحتجزين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الخامسة من اتفاق التهدئة في غزة، يوم السبت، جاء كرسالة احتجاجية من حركة حماس إلى إسرائيل والوسطاء الدوليين.
وأوضحت المصادر أن حركة حماس أعربت عن استيائها للوسطاء بشأن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن بنود التهدئة، خاصة فيما يتعلق بإدخال البيوت المتنقلة والخيام، بالإضافة إلى المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وتأهيل المستشفيات، فضلاً عن توفير الوقود اللازم لمرافق القطاع الحيوية. وأكدت المصادر أن هذا التأخير في الإعلان عن الأسماء جاء في إطار الضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ تعهداتها الإنسانية تجاه المدنيين الفلسطينيين.
مطالب حماس وتدخل الوسطاء
أشارت المصادر إلى أن حركة حماس دعت الوسطاء، وعلى رأسهم مصر وقطر، إلى التدخل بشكل مباشر لممارسة ضغوط أكبر على الجانب الإسرائيلي، لضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق، لا سيما تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية. وبينما تواصل إسرائيل مماطلتها في الوفاء بالتزاماتها، فإن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا، في ظل استمرار نزوح آلاف العائلات، إضافة إلى نقص الإمدادات الأساسية مع حلول فصل الشتاء القارس.
وكانت عمليات تبادل الأسرى قد شهدت أربع جولات سابقة بين حماس وإسرائيل، آخرها تمت في بداية هذا الشهر، حيث أفرجت الحركة عن ثلاثة أسرى مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وصلوا لاحقًا إلى مدينة رام الله وسط استقبال شعبي ورسمي.
بنود اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار
اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يشمل ثلاث مراحل رئيسية، تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية بين الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة داخل قطاع غزة. وتمتد المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع، وخلالها يتم الإفراج عن 33 أسيراً من قطاع غزة (باستثناء الأسرى التايلانديين) مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 1900 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
إلى جانب ذلك، تضمن الاتفاق استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بالإضافة إلى إدخال 200 ألف خيمة مجهزة، و60 ألف منزل متنقل (كرفان)، فضلاً عن توريد المواد اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات ومحطات المياه وتشغيل المخابز. كما يتضمن إدخال الوقود والمعدات الثقيلة لرفع الركام وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وهو مطلب أساسي تسعى حماس إلى تحقيقه عبر الوسطاء.
أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فقد ركزت على وضع أسس واضحة لوقف إطلاق النار بشكل دائم، ومنع العودة إلى التصعيد العسكري، مع انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، بما في ذلك من المناطق الحدودية مثل محور فيلادلفي. كما تضمنت هذه المرحلة مناقشات حول شروط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المستقبل وفق معايير محددة يتفق عليها الطرفان.
التحديات أمام تنفيذ الاتفاق
ورغم هذه التفاهمات، تواصل إسرائيل مماطلتها في تنفيذ العديد من البنود الأساسية، لا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الضرورية للمدنيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية. ويرى محللون أن استمرار عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق قد يؤدي إلى تعثر مسار التهدئة، مما يعزز احتمالات عودة التصعيد العسكري في أي لحظة.
من جانبه، أكد مسؤولون فلسطينيون أن عدم إدخال المستلزمات الطبية اللازمة وتأخير إمدادات الوقود يعرض حياة الآلاف للخطر، خصوصًا في ظل الوضع المتدهور داخل المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
كما أبدت جهات دولية مخاوفها من أن تؤدي العراقيل الإسرائيلية إلى تعطيل عملية إعادة الإعمار وتأجيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية في غزة دون حلول واضحة.
دور الوسطاء ومساعي تثبيت الهدنة
في ظل هذه التحديات، تبذل كل من مصر وقطر جهودًا مكثفة لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات اللازمة للقطاع وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وأكدت مصادر دبلوماسية أن القاهرة تجري مشاورات متواصلة مع الجانبين لضمان التزام كل طرف بتعهداته، ومنع حدوث أي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر.
من جهة أخرى، يواصل المسؤولون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المزيد من المساعدات، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم يتم تسريع عمليات الإغاثة.
المستقبل السياسي وتأثير التهدئة على الأوضاع الإقليمية
من الناحية السياسية، يعتبر اتفاق التهدئة نقطة تحول رئيسية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يعكس قدرة الأطراف على الوصول إلى تفاهمات تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين وتجنب المزيد من الخسائر. ومع ذلك، فإن مستقبل الاتفاق لا يزال غير واضح، خاصة في ظل المخاوف من انهياره نتيجة عدم التزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنوده.
كما أن التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار سيتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة من الدول العربية والمجتمع الدولي، إضافة إلى التزام إسرائيلي واضح بوقف سياساتها العدائية تجاه الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن ضمانات واضحة تفرض على إسرائيل احترام التفاهمات المبرمة، إلى جانب تعزيز دور الوسطاء في مراقبة تنفيذ البنود المتفق عليها بشكل أكثر فاعلية.
لا تزال المرحلة الحالية من اتفاق التهدئة تواجه تحديات متعددة، حيث تصر حركة حماس على ضرورة تنفيذ جميع البنود الإنسانية، بينما تستمر إسرائيل في فرض عراقيل تؤثر على مسار التهدئة وإعادة الإعمار. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية من قبل مصر وقطر والأطراف الدولية، يبقى مستقبل الاتفاق رهنًا بمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، ومدى نجاح الوسطاء في ضمان تنفيذ كافة بنوده.