.webp "غزة اليوم، عودة السلطة الفلسطينية، الحرب في غزة، وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، إعادة إعمار غزة، مصر وفلسطين، المفاوضات الدولية، الأوضاع في غزة، إسرائيل وحماس.")
وزير الخارجية المصري: اليوم التالي في غزة يجب أن يشمل عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع
التأكيد على وحدة غزة والضفة
أكدت مصر أن أي خطة مستقبلية لقطاع غزة يجب أن تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع، مشددةً على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة كجزء من الحل السياسي بعد انتهاء الحرب.
وخلال مكالمة هاتفية جمعت وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، ونظيره البرتغالي، باولو رنجير، مساء الجمعة، أكد عبدالعاطي أن الأولوية لمصر تكمن في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده وفق المراحل الزمنية المحددة. كما شدد على ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.
وأوضح الوزير المصري أن المرحلة القادمة يجب أن تضمن الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، مع عودة مؤسساته الشرعية إلى غزة لإدارتها بعد انتهاء العمليات العسكرية. وأكد أن أي حلول مستقبلية يجب أن تتوافق مع مبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القرارات الدولية.
رفض تهجير الفلسطينيين من غزة
وقبيل هذا الاتصال، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تلعب دورًا أساسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
كما ناقش السيسي مع غوتيريش الجهود المصرية المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، ودعم جهود تبادل الأسرى بين الجانبين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، لتخفيف الأزمة التي يعاني منها سكان القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وأكد الطرفان على أهمية الإسراع في عمليات إعادة الإعمار، لضمان استعادة الحياة الطبيعية في غزة، وشددا على رفض أي محاولات لإفراغ القطاع من سكانه أو فرض واقع ديموغرافي جديد على الفلسطينيين.
استمرار عمليات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
وفي إطار اتفاق الهدنة، تتواصل عمليات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تستعد الأطراف المعنية، اليوم السبت، لإتمام المرحلة الخامسة من عمليات التبادل، رغم تعقيدات المشهد السياسي والميداني.
وأعلنت حركة حماس أنها ستفرج عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين، هم أوهاد بن عامي، وإلياهو شرابي، اللذان اُحتجزا من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى أور ليفي، الذي اُعتقل أثناء حضوره مهرجان نوفا الموسيقي في اليوم نفسه.
في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 183 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا، من بينهم 18 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و54 شخصًا يقضون أحكامًا طويلة الأمد، و111 آخرين اُعتقلوا خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.
جهود دولية لإنهاء التصعيد في غزة
وسط الجهود الحثيثة لإنهاء التصعيد، تواصل مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.
وتُجرى هذه المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يركز الوسطاء على إيجاد حلول تضمن استكمال عمليات تبادل الأسرى، ووضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، تتضمن استعادة الأمن في غزة، وعودة المؤسسات الحكومية لإدارة القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان.
مخاوف من استمرار التصعيد العسكري
ورغم المساعي الدولية لإقرار هدنة دائمة، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال تجدد العمليات العسكرية، خاصة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت حتى الآن عن سقوط آلاف الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.
من جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك القدرات العسكرية لحماس، بينما تصر الحركة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن الاعتراف بحقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.
مستقبل غزة بعد الحرب
مع تزايد الضغوط الدولية لإنهاء النزاع، يظل مستقبل غزة موضع جدل واسع، حيث تختلف الرؤى حول طبيعة الإدارة القادمة للقطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، تؤكد مصر أن الحل يجب أن يقوم على أساس استعادة السلطة الفلسطينية دورها في غزة، وإعادة بناء المؤسسات الحكومية لتوفير الاستقرار والأمن، مع رفض أي مقترحات تهدف إلى فرض واقع جديد على السكان، سواء من خلال التهجير القسري أو الوصاية الدولية على القطاع.
ومع استمرار المباحثات، يبقى مصير غزة معلقًا بين الضغوط السياسية والمفاوضات العسكرية، وسط آمال بأن تسفر الجهود الدبلوماسية عن حل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويضع حدًا لمعاناتهم المستمرة.