.webp "شولتس رفض تهجير غزة، خطة ترامب غزة، المحكمة الجنائية الدولية، عقوبات ترامب، تهجير الفلسطينيين، غزة ومصر، المحكمة الجنائية وواشنطن، دعم ألمانيا للمحكمة الجنائية، انتهاكات إسرائيل، الأزمة الفلسطينية.")
مستشار ألمانيا يعارض إعادة توطين سكان غزة ويستنكر عقوبات ترامب
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الجمعة، رفضه القاطع لخطة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، المتعلقة بتهجير سكان قطاع غزة وإعادة توطينهم في مصر أو الأردن، معتبراً هذا الطرح "غير مقبول على الإطلاق".
رفض ألماني واضح لسياسة التهجير
خلال تجمع انتخابي في مدينة لودفيجسبورج بغرب ألمانيا، صرح شولتس قائلاً: "لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن، هذا أمر غير مقبول". وأشار إلى أن موقفه ينبع من احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى وحقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
يأتي هذا التصريح في أعقاب الجدل العالمي الذي أثاره إعلان ترامب عن خطة لإعادة توطين سكان قطاع غزة، مشيراً إلى رغبته في تحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو المقترح الذي قوبل برفض واسع النطاق من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي.
تحذيرات استخباراتية إسرائيلية من الخطة
على الجانب الإسرائيلي، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بيندر، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على خطة ترامب، معبراً عن قلقه من أن تنفيذها قد يشعل المنطقة ويؤدي إلى تصعيد غير مسبوق. وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن هناك قادة عسكريين بارزين في إسرائيل يبدون تخوفهم من التداعيات السلبية لهذه الخطة.
موقف شولتس من العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
لم تقتصر انتقادات شولتس على قضية غزة فقط، بل امتدت أيضاً إلى العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصفها بأنها "أداة خاطئة".
وأوضح المستشار الألماني أن فرض عقوبات على المحكمة يشكل تهديداً خطيراً لمؤسسة تهدف إلى ضمان عدم إفلات المستبدين من المساءلة القانونية، مشدداً على أهمية المحكمة في منع الحروب والحد من اضطهاد الشعوب.
عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
كان الرئيس الأميركي السابق قد فرض، يوم الخميس، عقوبات اقتصادية وقيوداً على السفر تستهدف الأفراد المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء الولايات المتحدة، وعلى رأسهم إسرائيل.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الجمعة، أنها ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. وصرح متحدث باسم الوزارة قائلاً: "لن أتفاجأ إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك اليوم لإظهار دعمها العلني للمحكمة".
رد فعل المحكمة الجنائية الدولية
من جانبها، نددت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان رسمي، بقرار ترامب فرض عقوبات عليها، مؤكدة عزمها على الاستمرار في تحقيق العدالة في العالم.
وجاء في البيان: "المحكمة الجنائية الدولية تندد بمرسوم العقوبات الصادر عن الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تقويض عملها القضائي المستقل والمحايد".
كما حثت المحكمة الدول الأعضاء فيها على الوقوف صفاً واحداً من أجل الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. وأكدت التزامها بمواصلة عملها رغم الضغوط السياسية، مشيرة إلى أنها ستظل منحازة إلى جانب الضحايا في جميع القضايا التي تنظر فيها.
دعم دولي للمحكمة ضد العقوبات الأميركية
توالت ردود الفعل الدولية الرافضة لقرار ترامب، حيث عبرت عدة دول ومنظمات عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن العقوبات الأميركية تعد اعتداءً على استقلالية القضاء الدولي وتهديداً للعدالة العالمية.
وفي هذا الإطار، أكدت برلين أنها لن تتراجع عن موقفها الداعم للمحكمة الجنائية، مشددة على أهمية دورها في محاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان.
انعكاسات القرار على الساحة الدولية
يرى مراقبون أن القرارات التي اتخذها ترامب بخصوص المحكمة الجنائية الدولية وإعادة توطين سكان غزة ستؤدي إلى تعميق عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، خاصة في ظل المعارضة الشديدة من حلفاء رئيسيين مثل ألمانيا وفرنسا.
ويشير خبراء في القانون الدولي إلى أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة تهدد استقلالية المحكمة وتعيق جهود محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، مما يخلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
تأتي تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس كجزء من موقف أوروبي رافض للسياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية والقضاء الدولي. ففي الوقت الذي تسعى فيه المحكمة الجنائية الدولية إلى إرساء العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، تواجه ضغوطاً سياسية غير مسبوقة تهدد دورها العالمي.
وفيما يخص خطة إعادة توطين سكان غزة، فإن الرفض الدولي لها يعكس الإجماع على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أرضهم، ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن الدول الأوروبية والدول العربية من مواجهة هذه السياسات وإيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة؟