.jpg "إيلون ماسك، وزارة الخزانة الأميركية، نظام المدفوعات، إدارة ترامب، خفض الإنفاق، الفساد المالي، المدفوعات الفيدرالية، مكتب الخدمة المالية، التدخل الحكومي، كفاءة الحكومة.")
في إطار مساعي وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها إيلون ماسك، لخفض التمويل الفيدرالي، أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولًا بارزًا في وزارة الخزانة هذا الأسبوع، بعد رفضه السماح لفريق ماسك بالوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.
إقالة مسؤول بارز بسبب رفض التعاون مع فريق ماسك
ديفيد ليبريك، المسؤول الحكومي الذي أشرف على أكثر من مليار دفعة مالية تنفذها الحكومة الفيدرالية سنويًا، تم وضعه في إجازة إدارية خلال الأسبوع الجاري، بعد أن رفض طلبات من مساعدي ماسك، وفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز".
وقد أثار قرار إعفائه المفاجئ تساؤلات واسعة حول مستقبل نظام المدفوعات الفيدرالي، وما إذا كان ماسك سيتمكن من السيطرة عليه، وكيفية استخدام هذه الصلاحيات حال حصوله عليها.
رحيل مفاجئ بعد 35 عامًا من الخدمة
بعد أن تم إبعاده عن منصبه، أعلن ليبريك، الذي شغل مؤخرًا منصب القائم بأعمال وزير الخزانة لفترة وجيزة، عن قراره بالتقاعد بعد أكثر من 35 عامًا من العمل في الحكومة الأميركية.
وجاءت إقالته بعد مواجهة مباشرة مع فريق ماسك، الذي طلب الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي ضمن خطة تقشف تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي بشكل جذري.
ماسك يسعى للسيطرة على نظام المدفوعات الفيدرالي
وفقًا لمصادر مطلعة، أبلغ ماسك مسؤولي إدارة ترامب بأنه يسعى إلى التحكم في أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخزانة، والتي تُستخدم لمعالجة المدفوعات الحكومية، وذلك بهدف كشف الاحتيال وإساءة استخدام الأموال.
إلا أن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه المحاولة غير مسبوقة، مشيرين إلى أن أي سياسي لم يسبق أن سعى إلى الوصول إلى تفاصيل عمليات الدفع الحكومية، نظرًا لكمية المعلومات الشخصية الحساسة التي تتضمنها.
كما أن منح السيطرة على نظام المدفوعات قد يتيح لفريق ماسك وحلفائه إمكانية تعطيل أو إيقاف المدفوعات المخصصة للعاملين الفيدراليين، وأصحاب السندات، والشركات المتعاقدة مع الحكومة، مما يفتح الباب أمام جبهة جديدة في جهود إدارة ترامب لخفض النفقات الفيدرالية.
وزارة الخزانة تواجه ضغوطًا من فريق ماسك
وزارة الخزانة الأميركية تنفذ مدفوعات لصالح وكالات حكومية عدة، حيث أصدرت مدفوعات بقيمة 5.4 تريليون دولار، أو ما يعادل 88% من إجمالي المدفوعات الفيدرالية، خلال السنة المالية الماضية.
ويتم تشغيل نظام المدفوعات عبر "مكتب الخدمة المالية"، وهو قسم رئيسي في الوزارة مسؤول عن تحويل الأموال إلى مستحقي الضمان الاجتماعي، وموظفي الحكومة، والمقاولين، وغيرهم.
وتُعد هذه البيانات المالية والمعلومات شديدة الحساسية، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية استخدامها بطرق قد تؤثر على الاستقرار المالي للحكومة الأميركية.
رد إيلون ماسك: اتهامات بالفساد وسوء الإدارة
من جانبه، رد إيلون ماسك على الانتقادات والاتهامات الموجهة إليه عبر منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، زاعمًا أن فريقه اكتشف خللًا خطيرًا في نظام الموافقات المالية داخل وزارة الخزانة.
وكتب ماسك أن مسؤولي الموافقات المالية في الوزارة تلقوا تعليمات بعدم رفض أي دفعة، حتى في الحالات التي تتعلق بكيانات معروفة بالاحتيال أو الجماعات الإرهابية.
كما أضاف أن المسؤولين "لم يرفضوا أي دفعة طوال حياتهم المهنية، ولا حتى مرة واحدة"، مؤكدًا أن هذا يعكس سوء إدارة حادًا في النظام المالي الأميركي.
هل ينجح ماسك في فرض رؤيته على وزارة الخزانة؟
على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها فريق ماسك للحصول على صلاحيات أكبر في نظام المدفوعات، فإن قرارات وزارة الخزانة الأميركية بشأن إقالة ليبريك تعكس وجود مقاومة داخلية لمحاولات تدخل شخصيات خارجية في النظام المالي.
في حين يرى بعض المحللين أن خطة ماسك تهدف إلى تحسين الكفاءة المالية وكشف أي إساءة استخدام للأموال العامة، إلا أن هناك مخاوف من أن منح مثل هذه السلطة لشخصية غير حكومية قد يؤدي إلى تسييس القرارات المالية وتعريض النظام الاقتصادي الأميركي لمخاطر غير محسوبة.
.jpg "إيلون ماسك، وزارة الخزانة الأميركية، نظام المدفوعات، إدارة ترامب، خفض الإنفاق، الفساد المالي، المدفوعات الفيدرالية، مكتب الخدمة المالية، التدخل الحكومي، كفاءة الحكومة.")
ما التالي؟
مع رحيل ليبريك، يبقى السؤال المطروح: هل ستسمح إدارة ترامب لفريق ماسك بالوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي؟
وفي حال حصوله على هذه الصلاحيات، كيف سيستخدمها؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تقليل الإنفاق الفيدرالي بشكل فعال، أم أن هناك مخاطر كامنة قد تؤثر على ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية؟
يبقى الجدل قائمًا حول مدى تأثير تدخل إيلون ماسك في آليات عمل وزارة الخزانة، وما إذا كان ذلك سيمثل خطوة نحو تحسين كفاءة الإنفاق الفيدرالي، أم أنه قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي.