.webp "ترامب غزة، شراء غزة، خطة ترامب، تهجير الفلسطينيين، انتقادات دولية، حماس ترامب، القضية الفلسطينية، إعادة إعمار غزة.")
تصاعد التوتر حول تصريحات ترامب بشأن غزة
مع استمرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في تكرار تصريحاته حول "شراء أو الاستيلاء" على قطاع غزة، تواصلت ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الدولية.
حماس ترد: مشاريع إلى زوال
جددت حركة حماس موقفها الرافض تمامًا لخطة ترامب، مؤكدة أن أي محاولات من هذا النوع لن تُكتب لها الحياة. وأعلن القيادي في الحركة، خليل الحية، خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، أن "مشاريع الغرب وأميركا وترامب إلى زوال، وسنسقطها كما أسقطنا المشاريع السابقة".
ترامب يصر على فكرته
تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن ترامب، أمس الأحد، أنه لا يزال ملتزمًا بفكرة "شراء وتملك" قطاع غزة، لكنه قد يسمح لبعض الدول في الشرق الأوسط بالمشاركة في إعادة إعماره.
هذا الطرح أثار حفيظة حماس مجددًا، ودفعها إلى إصدار بيان شديد اللهجة دانت فيه تلك التصريحات، حيث أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، أن "الشعب الفلسطيني سيفشل أي خطط تستهدف تهجيره".
وأضاف الرشق أن "غزة ليست عقارًا للبيع أو الشراء، بل هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"، واصفًا تصريحات ترامب حول امتلاك غزة بأنها "عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بحقائق القضية الفلسطينية والمنطقة ككل".
الولايات المتحدة وخططها في غزة
منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير، طرح فكرة تدخل الولايات المتحدة للسيطرة على غزة والانخراط في مشروع ضخم لإعادة الإعمار، وهي الفكرة التي أعاد تكرارها عدة مرات، مؤكدًا رغبته في نقل سكان غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، رغم المعارضة القاطعة من حكومتي البلدين.
انتقادات دولية وعربية
هذه التصريحات أثارت موجة انتقادات فورية من الدول العربية والغربية، فضلًا عن الأمم المتحدة، التي شددت على أن تهجير الفلسطينيين يتناقض بشكل صارخ مع القوانين الدولية والأحكام الأممية. وأكدت جهات دولية أن أي محاولات لإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني دون توافق دولي ستؤدي إلى المزيد من التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.
الموقف الفلسطيني: الأرض ليست للبيع
تواصل القيادة الفلسطينية، إلى جانب الفصائل السياسية، تأكيد موقفها الثابت بأن فلسطين ليست للبيع أو المساومة، وأن أي حلول يجب أن تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.