خلال الساعات الماضية، أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني بترحيل عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العديد من التساؤلات، أبرزها احتمال تسليمه من الإمارات إلى مصر، حيث يواجه عدة أحكام قضائية هناك.
وللإجابة عن هذا التساؤل، أوضح اللواء مروان مصطفى، المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الحكومة اللبنانية سلّمته بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وكانت الإمارات هي الدولة التي تقدمت بطلب التسليم أولاً. وأضاف أن السلطات اللبنانية استجوبت القرضاوي فيما يتعلق بملف الاسترداد المصري قبل تنفيذ القرار.
اتفاقية قانونية بين مصر والإمارات
وفيما يخص احتمال نقله من الإمارات إلى مصر، أكد الخبير الأمني أن ذلك يعتمد على الاتفاقيات القانونية الموقعة بين البلدين، ومدى توافر الأدلة، والاعتبارات الدبلوماسية والسياسية. وأشار إلى وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين الإمارات ومصر، مما يعني إمكانية تسليمه إذا استُوفت الشروط القانونية. وأوضح أن القانون الإماراتي يشترط معايير محددة لإتمام عملية التسليم.
سابقات في التعاون القضائي بين البلدين
أشار الخبير إلى أن الإمارات سبق أن سلّمت مطلوبين إلى مصر في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد وغسيل الأموال، ما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين لتعزيز العدالة الجنائية.
غضب جماعة الإخوان
وفي السياق، وصف تيار التغيير داخل جماعة الإخوان بقيادة محمد منتصر، الهارب في تركيا، القرار بأنه "مصيبة"، ووجه اتهامات لاذعة للبنان. وطالب بيان الجماعة المنظمات الحقوقية وتركيا بالتدخل للإفراج عن القرضاوي وإعادته إلى تركيا.
اتهامات في الإمارات
من المقرر أن يخضع القرضاوي لتحقيقات تتعلق بأربع تهم رئيسية، منها التحريض على زعزعة أمن الإمارات، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، والإساءة إلى رموز الدولة، وبث خطاب الكراهية.
الإساءة لمصر ودول خليجية
وكان القرضاوي قد ظهر في فيديو من سوريا، حيث أساء إلى مصر وعدة دول خليجية، ما أثار موجة غضب واسعة، ودعوات إلى محاكمته على تصريحاته المسيئة.
.webp "تسليم عبد الرحمن القرضاوي، الإمارات مصر، تسليم المجرمين، نجل يوسف القرضاوي، مذكرة توقيف، قضايا الإرهاب، غسيل الأموال، قرارات لبنان، العلاقات الإماراتية المصرية.")
