.webp "إقالات FBI، مكتب التحقيقات الفيدرالي، وزارة العدل الأمريكية، تحقيق هجوم الكابيتول، إدارة ترامب، إعادة هيكلة FBI، التحقيقات الفيدرالية، العدالة الجنائية الأمريكية، تسريح موظفي FBI، الأزمة السياسية في واشنطن.")
في واحدة من أكبر التغييرات التي شهدتها وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية الأميركية منذ سنوات، شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) موجة واسعة من الاستقالات والإقالات، حيث غادر عدد كبير من كبار قادته ووكلائه مناصبهم يوم الجمعة.
**إقالات جماعية وتحقيق واسع النطاق**
أعلنت وزارة العدل الأميركية إقالة عدد من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أطلقت تحقيقًا موسعًا حول الموظفين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة الجديدة لإعادة هيكلة وكالات إنفاذ القانون وإجراء تغييرات شاملة على هيكل وزارة العدل.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن، بالإضافة إلى كبار العملاء الذين يتولون قيادة المكاتب الميدانية في مختلف الولايات، اضطروا إلى مغادرة وظائفهم. وأشارت المصادر إلى أن بعضهم تعرض لضغوط للاستقالة، فيما اختار آخرون التقاعد، بينما واجه البعض قرارات بالفصل القسري، وفقًا لما ذكره موقع "بلومبيرغ".
**مغادرة قياديين بارزين**
ومن بين أبرز القادة الذين شملتهم قرارات الإقالة جيفري فيلتري، العميل الخاص المسؤول في ميامي، وديفيد سونبرج، المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني. كما تم الإعلان عن إعادة تعيين عدد من العملاء للمساعدة في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حيث سيتولى هؤلاء مسؤولية القبض على الأشخاص المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، مع التركيز على المجرمين العنيفين.
**إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل**
بدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، تنفيذ إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل، والتي يبدو أنها تستهدف مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وغيرهم من الموظفين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول.
ووفقًا لمذكرات داخلية حصلت عليها وكالة "رويترز" وثلاثة مصادر أخرى، فإن خفض الوظائف في وزارة العدل يمثل أحدث خطوة ضمن مساعي الإدارة لإعادة تشكيل نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة. وقد أصدرت مجموعة تمثل ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا عامًا نادرًا، حذرت فيه من أن مئات الموظفين قد يواجهون قرارات الإقالة أو الاستقالة القسرية.
**إيقاف دعاوى جنائية وحقوقية**
إلى جانب التغييرات في "FBI"، أوقفت الإدارة الجديدة جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالحقوق المدنية والقضايا البيئية. كما أصدرت أوامر بإجراء تحقيقات جنائية تستهدف المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يُعتقد أنهم عرقلوا مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وفي سياق متصل، أنهت الإدارة خدمات أكثر من 12 مسؤولًا في الادعاء العام كانوا قد سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في قضيتين تقدم بهما المحقق الخاص جاك سميث، لكن لم يتم النظر فيهما.
**تحقيق بشأن هجوم الكابيتول**
أكدت مصادر مطلعة أن القائم بأعمال نائب وزير العدل، إيميل بوف، أصدر أوامر يوم الخميس إلى المدعين العامين الفيدراليين في جميع الولايات، تطالبهم بتقديم قوائم تضم أسماء المسؤولين عن الادعاء الفيدرالي وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول.
يعد هذا التحقيق الأوسع نطاقًا في تاريخ وزارة العدل الحديثة، حيث تضمن طلب تقديم استقالات لثمانية من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع التهديد بالفصل القسري في حال رفضهم. وجاء في المذكرة الرسمية أن مشاركتهم في قضايا السادس من يناير تُعد جزءًا مما وصفه ترامب سابقًا بـ "تسليح" الحكومة ضد خصومه السياسيين.
.webp)
**انتقادات من داخل FBI**
في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، وصفت المجموعة التي تمثل مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي - والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق - هذه الإجراءات بأنها "غير مسبوقة ومشينة". وأكدت المجموعة أن تلك الإقالات الجماعية تضر بنزاهة العمل الأمني، وتضعف قدرة المكتب على تنفيذ مهامه الأساسية في إنفاذ القانون.
وأثار رحيل عدد كبير من كبار المسؤولين تساؤلات حول مستقبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكيف ستتأثر عمليات إنفاذ القانون بهذه التغييرات الجذرية. كما تزايدت المخاوف من أن تلك الإقالات قد تمهد الطريق أمام محاولات لإعادة هيكلة الوكالة الفيدرالية بشكل يخدم مصالح سياسية معينة، بدلاً من تعزيز الأمن القومي وإنفاذ القانون بشكل محايد.
**ماذا بعد؟**
تطرح هذه الخطوات تساؤلات حول مستقبل FBI وما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة تسعى بالفعل إلى إصلاح المؤسسة الأمنية، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية. كما يبرز قلق واسع بين الأوساط القانونية حول تأثير هذه التغييرات على التحقيقات الجارية، وخاصة تلك المتعلقة بملفات حساسة مثل اقتحام الكابيتول.
في الوقت نفسه، يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تحركات قضائية من قبل بعض المسؤولين المقالين للطعن في قرارات إقالتهم، مما قد يفتح جبهة قانونية جديدة داخل الولايات المتحدة، ويزيد من حالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الإدارة الأميركية والمعارضة.
في النهاية، لا تزال تبعات هذه التغييرات في مكتب التحقيقات الفيدرالي قيد التقييم، فيما تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت ستساهم في إعادة هيكلة أكثر شفافية لقطاع إنفاذ القانون، أم أنها مجرد خطوة أخرى في صراع سياسي متصاعد داخل واشنطن.