.webp)
جريمة تهز الإسكندرية: العثور على جثتين لسيدتين مدفونتين داخل شقة بالمعمورة
في واقعة صادمة هزّت محافظة الإسكندرية، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين لسيدتين مدفونتين داخل شقة بالطابق الأرضي في منطقة المعمورة، وسط ظروف غامضة كشفت لاحقًا عن تفاصيل جريمة مروعة.
بلاغ يقود لكشف الجريمة
بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثانٍ بلاغًا من سكان أحد العقارات، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية. فور وصول قوات الأمن إلى الموقع، تم اكتشاف جثتين مدفونتين أسفل إحدى الغرف، وهو ما أثار حالة من الذهول بين الجيران، خاصة بعدما بدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيًا.
تفاصيل التحقيقات الأولية
وفقًا للتحريات الأولية، تعود إحدى الجثتين إلى سيدة كانت زوجة المتهم بعقد زواج عرفي، وقد قُتلت على يده بعد خلافات نشبت بينهما. أما الجثة الثانية، فهي تعود إلى إحدى موكلاته، التي يبدو أنها كانت ضحية أخرى لجشعه أو خلافات مجهولة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم، الذي يُدعى "ن.أ"، هو محامٍ في العقد الخامس من عمره، وكان قد استأجر الشقة منذ شهر أكتوبر الماضي وفقًا لنظام القانون الجديد. ورغم أن ملاك العقار عرضوا عليه استئجار شقة بالطابق العلوي، إلا أنه أصر على الطابق الأرضي، متذرعًا بأن زوجته تعاني من مشكلات صحية تمنعها من الصعود إلى الطوابق العليا.
شهادة الجيران: ليالٍ مشبوهة وسلوك مريب
أثارت تصرفات المحامي المستأجر شكوك الجيران منذ اللحظة الأولى، حيث لاحظوا أنه يحرص دائمًا على إبقاء نوافذ الشقة مغلقة، ولا يسمح بمرور أي ضوء أو هواء من خلالها. كما أفاد شهود عيان بأن الشقة كانت تُستخدم لإقامة حفلات مشبوهة، حيث كانت تُسمع منها أصوات صاخبة وتنبعث منها روائح الخمور والمخدرات.
وبحسب أحد الجيران، فإن المحامي رفض الامتثال للتحذيرات المتكررة من قِبل ملاك العقار، الذين طالبوه بمغادرة الشقة بسبب سلوكه غير السوي. لكن الأحداث تطورت بشكل دراماتيكي ليلة وقوع الجريمة، عندما سمع أحد السكان صرخات استغاثة تصدر من داخل الشقة.
لحظة اكتشاف الجريمة
في الليلة التي سبقت اكتشاف الجثتين، أفاد أحد شهود العيان بأنه سمع صراخًا صادرًا من الشقة، مما دفعه للنزول لاستطلاع الأمر. وعند وصوله، وجد المحامي برفقة شخص آخر وسيدتين، حيث بدت عليهم جميعًا علامات الارتباك. وعند سؤاله عما يجري، ادعى المحامي أن كل شيء على ما يرام.
لكن الموقف ازداد غرابة عندما لاحظ الشاهد أن إحدى الغرف مغلقة بإحكام، وعندما طلب فتحها، ادعى المحامي أنه فقد المفتاح. إلا أن الشاهد لم يقتنع بذلك، فقام بكسر الباب بنفسه ليكتشف وجود أعمال حفر في الأرضية، ما دفعه لإبلاغ الشرطة على الفور.
القبض على المتهم والتحقيقات جارية
سرعان ما وصلت قوات الأمن إلى المكان، وتم القبض على المحامي المشتبه به، حيث جرى اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه. وبالفحص، تبين أن الجثة الأولى تعود إلى زوجته التي كان قد قتلها في مكان آخر قبل أن يقوم بنقل جثتها إلى الشقة التي استأجرها حديثًا، ودفنها هناك. أما الجثة الثانية، فتعود إلى موكلته التي قُتلت لسبب لم يُكشف عنه بعد.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهم يخضع للتحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة وما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في القضية. في الوقت ذاته، تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، مع انتظار نتائج تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة وتوقيتها بدقة.
صدمة في الشارع السكندري
أثارت هذه الجريمة البشعة حالة من الذهول بين سكان المنطقة، الذين لم يتوقعوا أن يكون جارهم محامياً يمارس مثل هذه الجرائم. وقال أحد السكان: "كنا نظن أنه مجرد مستأجر غريب الأطوار، لكنه كان يخفي سرًا مظلمًا خلف أبواب شقته المغلقة."
فيما قال آخر: "لطالما ساورنا الشك في سلوكه، لكنه كان حريصًا على إبقاء كل شيء طي الكتمان. لم نكن نتخيل أنه يخفي جثتين داخل منزله!"
النيابة تطلب تحريات مكثفة
في إطار التحقيقات، طلبت النيابة العامة تحريات موسعة حول المتهم وخلفياته، بالإضافة إلى مراجعة سجل مكالماته واتصالاته، للتأكد مما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة به. كما أمرت النيابة بتشريح الجثتين لتحديد سبب الوفاة بدقة.
السيناريوهات المحتملة وراء الجريمة
رغم أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولى، فإن بعض الفرضيات بدأت تتبلور حول الأسباب المحتملة لارتكاب الجريمة. فهناك احتمال أن تكون الجريمة بدافع الخلافات المالية أو الشخصية، خاصة أن إحدى الضحيتين كانت زوجته بعقد عرفي. بينما لم يُكشف بعد عن تفاصيل العلاقة التي جمعت المحامي بموكلته الأخرى، وما إذا كانت هناك دوافع أخرى وراء قتلها.
المصير القانوني للمتهم
بعد القبض عليه، وُجّهت للمتهم اتهامات بالقتل العمد وإخفاء الجثث، وهي جرائم قد تؤدي إلى عقوبات مشددة، تصل إلى الإعدام في حال ثبوتها. ومن المتوقع أن تستغرق التحقيقات بعض الوقت قبل إحالة القضية إلى المحاكمة.
دروس مستفادة: هل يمكن تفادي مثل هذه الجرائم؟
أثارت هذه الجريمة النقاش حول أهمية مراقبة سلوك المستأجرين الجدد، خاصة في المناطق السكنية الهادئة. فلو كان هناك متابعة دقيقة لتحركات هذا المحامي منذ البداية، ربما كان من الممكن كشف الأمر قبل وقوع الجريمة.
لا تزال هذه القضية قيد التحقيق، لكن تفاصيلها تكشف عن واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مدينة الإسكندرية في السنوات الأخيرة. وبينما يترقب الجميع نتائج التحقيقات، يبقى السؤال المطروح: هل كان للقاتل سوابق إجرامية أخرى؟ وما الذي دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الحقيقة الكاملة.