.jpg)
في ظل استمرار الجدل الدولي حول مستقبل قطاع غزة، عاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لإثارة المزيد من التصريحات المثيرة للجدل، ما أدى إلى تصاعد التنديدات الدولية. فبعدما أثارت مقترحاته السابقة حول "الاستيلاء على غزة" و"شرائها" موجة من الانتقادات، جدد ترامب تصريحاته المثيرة، متجاهلًا المعارضة الواسعة التي قوبلت بها أفكاره.
حرمان الفلسطينيين من حق العودة
في مقتطف من مقابلة نشرتها شبكة "فوكس نيوز" اليوم الاثنين، أكد ترامب أن الفلسطينيين لن يتمتعوا بحق العودة إلى ديارهم في قطاع غزة. وعند سؤاله عن ذلك، أجاب: "لا، لن يعودوا، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير". وأضاف أنه يقصد من حديثه توفير سكن دائم لهم خارج القطاع.
مقترح امتلاك غزة
في تصريحات أخرى أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس، شدد ترامب على التزامه بفكرة "شراء غزة" والسيطرة عليها، مشيرًا إلى احتمال منح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، دون أن يحدد أسماء هذه الدول.
كما ادعى أنه يسعى لتحويل غزة إلى منطقة مزدهرة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنها قد تصبح "موقعًا مميزًا للتنمية المستقبلية". وكان قد تحدث سابقًا عن إمكانية نقل سكان غزة إلى دول الجوار، مثل مصر والأردن، رغم المعارضة الحاسمة من قبل حكومتي البلدين.
تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"
اقترح ترامب أيضًا تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، حيث يمكن أن يقطنها أشخاص من مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذه التصريحات أثارت غضبًا واسعًا، حيث رفضت الدول العربية والغربية على حد سواء هذه الفكرة، وأكدت تمسكها بحل الدولتين كحل شرعي ووحيد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
إدانات دولية وعربية
لاقى مقترح ترامب إدانات واسعة، إذ أكدت جميع الدول العربية على تمسكها بحق الفلسطينيين في العودة ورفضها التهجير القسري. كما انتقدت الدول الحليفة لواشنطن هذه التصريحات، مشددة على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين.
يعد تهجير سكان غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين، مما يجعل تصريحات ترامب غير مقبولة على الصعيد القانوني والدبلوماسي.
دعم إسرائيلي للفكرة
في المقابل، لقيت تصريحات ترامب دعمًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وصف الفكرة بأنها "جيدة وغير مسبوقة"، معتبرًا أنها توفر "حلاً معقولًا" للصراع. ورغم ذلك، فإن الرأي العام الدولي لا يزال رافضًا لأي محاولات لفرض حلول تتجاهل حقوق الفلسطينيين أو تحاول إعادة تشكيل المنطقة دون توافق دولي.
ختام المشهد السياسي
مع استمرار موجة التنديد، يبقى مستقبل قطاع غزة غامضًا، حيث تتشابك المصالح الدولية والإقليمية في مسألة مصيرية تتطلب حلولًا دبلوماسية عادلة تحترم حقوق الفلسطينيين ولا تتجاهل تعقيدات الصراع القائم.