.webp "سوق الهواتف في مصر، تطبيق تليفوني، تسجيل الهواتف المحمولة، حوكمة الأجهزة المستوردة، التصنيع المحلي للهواتف، مكافحة تهريب الهواتف، الضرائب على الهواتف المحمولة، غرفة القاهرة التجارية، شعبة تجار المحمول، تنظيم سوق المحمول.")
ضبط سوق المحمول في مصر: تنسيق تجاري لدعم التصنيع المحلي ومكافحة الأجهزة المهربة
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، عقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا برئاسة أيمن العشري، من خلال شُعبة تجار المحمول، لمناقشة متطلبات القطاع ووضع آليات جديدة للتنسيق مع الشركات العاملة في السوق. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضبط حركة تجارة الهواتف المحمولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه القطاع.
تنسيق بين التجار والشركات لضبط السوق
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن كبرى شركات المحمول العاملة في مصر، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك في ظل التغيرات الحديثة التي يشهدها السوق، بما في ذلك قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق "تليفوني"، الذي يُستخدم لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة وضمان الامتثال للوائح التنظيمية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أعلنت الشُعبة عن مجموعة من التوصيات المهمة التي سيتم رفعها في مذكرة رسمية إلى رئيس غرفة القاهرة التجارية، بهدف ضبط سوق المحمول اقتصاديًا ومجتمعيًا. ومن بين أبرز هذه التوصيات:
- إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية، نظرًا لأهميته في الحياة اليومية.
- تعزيز دعم المصنعين المحليين، بهدف تشجيعهم على التوسع في التصنيع وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تحديد عدد الأجهزة المحمولة المسموح بدخولها بصحبة الراكب، كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من التهريب.
- ضمان الشفافية في تنفيذ قرارات دخول الأجهزة المستوردة، عبر التكامل مع تطبيق "تليفوني".
دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعة
أكد محمد طلعت، رئيس شُعبة تجار المحمول، على أهمية التنسيق بين جميع أطراف السوق، بما في ذلك التجار والمستوردين والمصنعين، لدعم مبادرة توطين الصناعة المصرية، التي تعد من أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق تتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات الفاعلة لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق نمو مستدام في صناعة الهواتف المحمولة.
من جانبه، استعرض وليد رمضان، نائب رئيس الشُعبة، أجندة الاجتماع التي تضمنت عدة محاور رئيسية، من بينها:
- التنسيق بين الجهات المختلفة لسد احتياجات السوق المحلية، سواء من الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليًا.
- ترتيب اجتماع مع المصنعين لمناقشة التحديات التي تواجههم، وتحديد الإجراءات اللازمة لدعمهم.
- تنظيم لقاءات مع ممثلي التمثيل التجاري، لبحث إمكانية فتح أسواق تصديرية جديدة للهواتف المحمولة المصنعة محليًا.
إجراءات حكومية لمكافحة التهريب وتنظيم السوق
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة، بدأت مصر مؤخرًا في تطبيق ضريبة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، وذلك بهدف الحد من التهريب وضمان تحصيل الضرائب المستحقة على الأجهزة المستوردة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير، وأنه يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفي من الرسوم للاستخدام الشخصي، خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
كما أوضحت الوزارة أن المواطنين بات بإمكانهم تسجيل أجهزتهم المحمولة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة موظفي الجمارك، حيث يمكنهم معرفة قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر.
في حال استبدال الجهاز نتيجة عطل أو شراء المواطن لجهاز جديد من وكيل معتمد، لن يحتاج المستخدم إلى إعادة تسجيل الجهاز على التطبيق أو سداد أي رسوم إضافية.
تصريحات الحكومة حول إجراءات تنظيم السوق
في تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن أي جهاز يتم استيراده إلى مصر يخضع للضرائب والرسوم الجمركية التي تُسدد للدولة، موضحًا أن حجم الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري بطرق غير شرعية مرتفع للغاية، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة لضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
وأضاف مدبولي أن خمسة شركات عالمية افتتحت بالفعل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الاستثمارات المحلية وتشجيع الشركات العالمية على توسيع أعمالها داخل مصر، مما سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد على أن السوق المصري يتمتع بفرص كبيرة للنمو في قطاع الهواتف المحمولة، الأمر الذي يستلزم دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة بمنتجات ذات جودة عالية قادرة على تلبية احتياجات المستهلك المصري.
مستقبل سوق الهواتف المحمولة في مصر
مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات جديدة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، وتعاون التجار والمستوردين والمصنعين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يبدو أن مستقبل سوق المحمول في مصر يتجه نحو المزيد من التنظيم والشفافية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في:
- تقليل الاعتماد على الهواتف المهربة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
- زيادة الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف، مما سيوفر المزيد من فرص العمل.
- رفع مستوى جودة الأجهزة المتاحة في السوق من خلال تعزيز المعايير والمواصفات الفنية.
- تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما قد يسهم في استقرار الأسعار.
في النهاية، فإن توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يعكس رؤية الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق نمو مستدام.