مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الحظر على منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، يواجه صناع المحتوى تحديات كبيرة للحفاظ على أعمالهم ومتابعيهم. ويعتمد الكثير منهم على خطوات احترازية تهدف إلى تقليل الخسائر، مثل تشجيع متابعيهم على متابعتهم عبر منصات أخرى مثل "إنستغرام" و"يوتيوب".
يأتي هذا الحظر، المقرر تنفيذه في 19 يناير الجاري، بموجب قانون أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في أبريل الماضي، استنادًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي بسبب ارتباط التطبيق بشركة "بايت دانس" الصينية. القانون الجديد يضع خيارين أمام الشركة: إما بيع التطبيق داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظره تمامًا. حاليًا، تنظر المحكمة العليا في مدى توافق هذا القانون مع التعديل الأول للدستور الأميركي.
في حالة عدم التوصل إلى صفقة بيع، ستجبر شركات "أبل" و"غوغل" على إزالة "تيك توك" من متاجرهما في الولايات المتحدة، مما يعني فقدان التطبيق لقاعدته الجماهيرية الواسعة هناك. وفي الوقت نفسه، يحاول بعض صناع المحتوى قيادة حملات ضغط شعبية على الحكومة الأميركية لتجنب الحظر.
من جانبه، أبدى الرئيس السابق دونالد ترامب اهتمامًا بالوصول إلى حل سياسي بديل بدلاً من الحظر المباشر. وفي رسالة موجهة إلى المحكمة العليا، دعا ترامب إلى تعليق الحظر حتى يتمكن من متابعة مفاوضات تؤدي إلى تسوية تحفظ الأمن القومي وتضمن استمرار التطبيق.
على صعيد آخر، أعلنت مجموعة "Project Liberty"، التابعة لرجل الأعمال فرانك ماكورت، عن تقديم عرض لشراء "تيك توك" وإعادة هيكلته ليصبح تطبيقًا ذا ملكية أميركية تركز على السلامة الرقمية.
رغم حصته الأصغر في سوق الإعلانات مقارنة بمنصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، يظل "تيك توك" الأداة الأكثر تأثيرًا لصناع المحتوى الذين يعتمدون على الفيديوهات القصيرة. تشير البيانات إلى وجود حوالي 8.5 مليون صانع محتوى على "تيك توك" في الولايات المتحدة، مقارنة بـ5.2 مليون على "إنستغرام" و1.1 مليون على "يوتيوب". كما أن "تيك توك" يمثل 9% من إجمالي الإنفاق الإعلاني الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعله عنصرًا حيويًا في سوق الإعلانات.
في المقابل، بدأت "إنستغرام"، التابعة لشركة "ميتا"، في الاستعداد لموجة جديدة من المستخدمين المحتملين. ووفقًا لمصادر مطلعة، عُقدت اجتماعات طارئة لتنسيق استراتيجيات التعامل مع أي تدفق متزايد من مستخدمي "تيك توك"، تحسبًا لتفعيل الحظر.
تستمر هذه التطورات في تسليط الضوء على التوترات بين التكنولوجيا والسياسة، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي ودعم الابتكار الرقمي.