أعلنت شركة "تيك توك" أنها ستغلق التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد الموافق 19 يناير ما لم تتدخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل حاسم. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي أكدت فيه الشركة أن استمرار التطبيق مرهون بتقديم الإدارة الأميركية بيانًا قاطعًا لمقدمي الخدمة الرئيسيين مثل "أبل" و"غوغل" و"أمازون" و"أوراكل"، يضمن أنهم لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية تتعلق بانتهاك القوانين.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أيدت المحكمة العليا الأميركية قانونًا أقرته إدارة بايدن في أبريل الماضي، يهدف إلى حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة. ينص القانون على إلزام الشركة المالكة للتطبيق، وهي شركة "بايت دانس" الصينية، ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر اعتبارًا من 19 يناير. وتستند هذه الخطوة إلى مخاوف أمنية تتعلق بصلات "تيك توك" بشركته الأم الصينية وتأثير ذلك على الأمن القومي الأميركي.
وفي أعقاب قرار المحكمة، ظهر المدير التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو في مقطع فيديو يناشد فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التدخل لإنقاذ التطبيق. إلا أن شو زي تشيو لم يُوضح ما إذا كانت هناك خطط فعلية لمواجهة تنفيذ القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد.
من جانبه، أوضح البيت الأبيض أن إدارة بايدن قررت ترك مسألة مستقبل "تيك توك" للإدارة القادمة بقيادة ترامب، التي ستتولى السلطة يوم الاثنين 20 يناير. وأصدر البيت الأبيض بيانًا أكد فيه أن موقف الرئيس بايدن كان واضحًا منذ أشهر، حيث يرى أن التطبيق يجب أن يظل متاحًا للأميركيين، ولكن تحت ملكية أميركية أو أخرى تضمن معالجة المخاوف الأمنية الوطنية.
وأضاف البيان أن التوقيت الحالي يحتم أن تتحمل الإدارة المقبلة مسؤولية تنفيذ هذا القانون. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة العدل الأميركية دعمها لتطبيق القانون من خلال فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار على مقدمي الخدمة مقابل كل مستخدم يتمكن من الوصول إلى "تيك توك" بعد سريان الحظر.
وشدد المدعي العام ميريك غارلاند على أهمية حماية الأمن القومي، قائلًا: "لا ينبغي للأنظمة الاستبدادية أن تتمتع بإمكانية الوصول غير المقيد إلى بيانات ملايين الأميركيين الحساسة"، مؤكدًا أن قرار المحكمة العليا يعزز حماية الأمن القومي بطريقة تتماشى مع الدستور الأميركي.
من جهتها، انتقدت شركة "تيك توك" موقف الإدارة الأميركية، معتبرةً أن غياب الوضوح والضمانات الكافية يزيد من تعقيد الموقف لمقدمي الخدمة الذين يساهمون في إبقاء التطبيق متاحًا لأكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. ووصفت الشركة تصريحات البيت الأبيض ووزارة العدل بأنها غير كافية لتوفير الطمأنينة اللازمة للشركاء التقنيين.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس بالنسبة لشركة "تيك توك"، التي أصبحت واحدة من أكثر التطبيقات شعبية في الولايات المتحدة، حيث يعتمد عليها ملايين المستخدمين يوميًا للتواصل والترفيه. كما أن مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالتطبيق ليست بالجديدة، فقد سبق أن واجه "تيك توك" ضغوطًا مماثلة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول حظر التطبيق أو إجبار الشركة المالكة على بيعه لشركة أميركية.
وفي ظل هذه التوترات، يبقى مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة غير واضح، خاصة مع انتقال السلطة إلى إدارة جديدة قد تتبنى سياسات مختلفة تجاه شركات التكنولوجيا الأجنبية. ويرى محللون أن فرض الحظر قد يؤثر بشكل كبير على مستخدمي التطبيق والشركات التي تعتمد عليه في التسويق والترويج.
على الجانب الآخر، أثارت هذه التطورات جدلًا واسعًا حول حرية الإنترنت وتأثير التدخلات الحكومية على حرية التعبير والتواصل الرقمي. ويخشى البعض أن يؤدي حظر "تيك توك" إلى سابقة قد تطال تطبيقات ومنصات أخرى في المستقبل.
من المتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة، خاصة مع قرب تسلم الإدارة الجديدة لمهامها. وتترقب الأوساط التقنية والتجارية الخطوات المقبلة التي قد تتخذها إدارة ترامب بشأن هذا الملف المعقد.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تسعى "تيك توك" إلى الحفاظ على مكانتها في السوق الأميركية، بينما تواصل الجهات الحكومية العمل على ضمان حماية الأمن القومي، في توازن دقيق بين حرية المستخدمين ومتطلبات الأمن الوطني. ومع استمرار النقاشات والتطورات، يبقى مستقبل التطبيق معلقًا حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيره في الولايات المتحدة.