
بعد ساعات من إعلان الحكومة اللبنانية قرارها تسليم عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات، شنت جماعة الإخوان حملة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة التركية، متهمة إياها بالتخاذل في حماية مواطن تركي.
ووجّه إعلاميون محسوبون على الجماعة، وبتوجيه من التنظيم الدولي، انتقادات حادة لأنقرة، واعتبروا أن موقفها كان سلبياً ومتقاعساً في التعامل مع أزمة القرضاوي، حيث لم يتجاوز تحركها زيارة بروتوكولية لمحبسه في لبنان دون اتخاذ خطوات فعلية لدعمه.
وفي تغريدات على مواقع التواصل، طالب إعلاميون مصريون مقيمون في الخارج، مثل أسامة جاويش، سامي كمال الدين، غادة نجيب، ومراد علي، الحكومة التركية بالتدخل العاجل لإلغاء قرار الترحيل، معتبرين أن ضعف موقف تركيا قد يشجع على ملاحقة شخصيات إخوانية أخرى تحمل الجنسية التركية عند سفرها بين دول موقعة على معاهدات تسليم مطلوبين مع مصر.
إلى ذلك، أفادت مصادر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" بأن الجماعة دعت عناصرها في بريطانيا، ألمانيا، لبنان، وفرنسا إلى تنظيم وقفات احتجاجية للضغط على حكومات هذه الدول لوقف تسليم القرضاوي. وبدأت هذه التحركات فعلياً يوم الثلاثاء في مدينة برمنغهام البريطانية، حيث نظم المحتجون وقفة للمطالبة بالإفراج عن القرضاوي وإعادته إلى تركيا، بينما يتوقع تنظيم وقفات مشابهة في بيروت اليوم للضغط على الحكومة اللبنانية للتراجع عن قرارها.
يُذكر أن وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، أعلن يوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء قرر تسليم القرضاوي إلى الإمارات.
.webp)
كثّفت جماعة الإخوان اتصالاتها خلال الساعات الماضية مع منظمات دولية وحقوقية في إطار مساعيها لمقاضاة الحكومة اللبنانية على خلفية قرارها تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات. كما أصدرت الجماعة بيانًا أكدت فيه انتظارها لنتيجة الطعن المقدم أمام القضاء اللبناني، مطالبة بإخلاء سبيل نجل القرضاوي حتى الفصل في القضية.
وكان القرضاوي قد توجه سابقًا إلى دمشق للمشاركة في احتفالات الثورة السورية، حيث أثار جدلًا واسعًا بعد بثه فيديو أساء فيه إلى مصر وعدد من دول الخليج، ما دفع نشطاء ورواد مواقع التواصل إلى المطالبة بالقبض عليه ومحاكمته بسبب تصريحاته المسيئة.
دخل القرضاوي لبنان عبر معبر المصنع في 28 ديسمبر، حيث أوقفته السلطات استنادًا إلى مذكرة صادرة عن الإنتربول، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات والمطالبات بإجراءات قانونية على المستوى الدولي والإقليمي.