%20(1).jpg "مصرف سوريا المركزي تجميد الحسابات نظام الأسد مجموعة القاطرجي عقوبات أمريكية الحرب الأهلية السورية مكافحة الفساد الأموال المرتبطة بالنظام الشفافية المالية الحكومة السورية الجديدة")
مصرف سوريا المركزي يصدر تعميماً لتجميد الحسابات المرتبطة بنظام الأسد
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، يطلب فيه تجميد جميع الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد ومراقبة الأموال المرتبطة بالنظام السابق.
**تفاصيل التعميم**
التعميم، الذي صدر يوم الخميس، يطلب من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة به". كما يتعين على البنوك تقديم قائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.
**استهداف مجموعة القاطرجي**
من بين الحسابات التي تم طلب تجميدها، تلك العائدة لمجموعة القاطرجي، المعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. تدير هذه المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي، حيث قُتل براء قاطرجي في غارة يُعتقد أنها إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو الماضي. بينما يخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية بسبب تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري.
**عقوبات أمريكية وتأثيرها**
تأتي هذه الخطوة في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الشخصيات والشركات المرتبطة بنظام الأسد. حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر الماضي فرض عقوبات على 26 شركة وفرداً وسفينة مرتبطة بمجموعة القاطرجي، للاشتباه بتمويلها الحرس الثوري الإيراني والحوثيين.
**تحديات التنفيذ**
على الرغم من الأهداف المعلنة للتعميم، فإن تنفيذه قد يواجه تحديات كبيرة. وفقاً لأحد المصرفيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، فإن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قد أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين أو استخدموا شركات واجهة لإخفاء أموالهم.
**محاولات سابقة لتجميد الحسابات**
كانت الإدارة السورية الجديدة قد نفذت تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال. ولذلك، تهدف التدابير الجديدة إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافاً، مما يساعد السلطات في جمع المعلومات حول الأموال المرتبطة بالنظام السابق.
**الإدارة الجديدة للمصرف المركزي**
تولى النائب الأول لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين منصب الحاكم في نهاية العام الماضي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في سوريا. خلفت صابرين محمد عصام هزيمة الذي شغل المنصب منذ عام 2021.
**أهمية التدابير الجديدة**
تعتبر التدابير الجديدة جزءاً من جهود الحكومة المؤقتة لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظام الأسد. وقد أظهرت الوثائق أن الحكومة تسعى إلى تعزيز قدرتها على مراقبة الأموال ومنع أي محاولات لإعادة تأهيل النظام السابق.
**الآثار الاقتصادية والسياسية**
يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل كبير على الاقتصاد السوري، الذي يعاني بالفعل من أزمات متعددة. ومع ذلك، فإن الحكومة تأمل أن تساعد هذه الخطوات في تعزيز الثقة العامة وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق مكافحة الفساد.
تعتبر خطوة مصرف سوريا المركزي بتجميد الحسابات المرتبطة بنظام الأسد جزءًا من جهود أوسع لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه السياسات بشكل فعال والتغلب على العقبات التي قد تواجهها الحكومة في هذا السياق.