.webp)
في ظل الترقب الفلسطيني لفتح معبر رفح الحدودي غدًا، والسماح اليوم الجمعة بنقل نحو 50 مصابًا فلسطينيًا إلى مصر، تظل إسرائيل متوجسة من هذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تؤثر على موازين القوى في غزة.
أسباب القلق الإسرائيلي
بحسب مسؤول إسرائيلي، تعود المخاوف الإسرائيلية إلى عاملين رئيسيين، الأول هو أن فتح المعبر قد يحرم إسرائيل من إحدى آخر الأدوات التي تمتلكها للضغط على حركة حماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الحالي.
أما العامل الثاني، فيتعلق بالتشغيل وفق آلية ثلاثية تضم مراقبين أوروبيين إلى جانب مصر وموظفين من السلطة الفلسطينية، وهو النموذج الذي كان معمولًا به قبل 15 عامًا ولم يمنع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية وبسط سيطرتها على القطاع.
عودة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة المعبر
في هذا السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل الأوروبي استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح، وذلك بناءً على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت كالاس في تغريدة على منصة "إكس"، إن بعثة الاتحاد الأوروبي بدأت انتشارها اليوم عند المعبر بهدف دعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود، وتمكين نقل الأفراد المحتاجين إلى رعاية طبية خارج غزة.
إدارة المعبر وآلية العبور الجديدة
بالتوازي مع ذلك، أكد مسؤولون فلسطينيون، إلى جانب مسؤولين في حركة حماس، أن إدارة المعبر ستكون تحت إشراف موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية بمشاركة مراقبين أوروبيين، وفقًا للآلية الجديدة المتفق عليها.
كما أشاروا إلى أنه سيتم استقبال 50 مصابًا من عناصر الفصائل المسلحة، إضافة إلى 50 مدنيًا مصابًا مع مرافقيهم، بينما سيُسمح لنحو 100 شخص آخر، معظمهم طلاب، بالعبور لأسباب إنسانية.
دور الاتحاد الأوروبي في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
وكانت كالاس قد أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع أن هناك إجماعًا واسعًا بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للتكتل يمكن أن تلعب "دورًا حاسمًا" في دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
يُذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي كانت قد تولت سابقًا مسؤولية مراقبة معبر رفح في عام 2005، لكنها علّقت عملياتها في يونيو 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
ومع استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، يبقى تشغيل معبر رفح اختبارًا مهمًا لإمكانية تحقيق استقرار جزئي في غزة، وسط تباين واضح في الرؤى بين الأطراف المعنية، خصوصًا فيما يتعلق بدور المعبر في أي ترتيبات مستقبلية للحكم في القطاع.