يواجه سكان منطقة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا تحديات هائلة نتيجة عجز نظام التأمين المحلي، ما يجعلهم يعتمدون بشكل أكبر على برامج فيدرالية متفرقة، المساعدات الخيرية، ومدخراتهم الخاصة لإعادة بناء حياتهم بعد الدمار الذي خلفه أسوأ حريق شهدته الولايات المتحدة في تاريخها.
الحريق الأخير ألحق أضرارًا جسيمة بأحد أغنى الشواطئ في البلاد، وأسفر عن خسائر تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار. ويتوقع أن تستغرق جهود التعافي وإعادة البناء عدة سنوات، مما يدفع بعض السكان إلى التفكير في بيع الأراضي التي كانت تحتضن منازلهم المحترقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحدد الوكالة الحكومية سقف المساعدات السكنية بـ43,600 دولار للفرد أو الأسرة، مع إمكانية تقديم مبلغ مماثل لتلبية احتياجات إضافية. ورغم أهمية هذه المساعدة، فإنها لا تغطي التكاليف الباهظة للإصلاحات طويلة الأجل، ما يضيف مزيدًا من الضغط على المتضررين الذين يحاولون استعادة حياتهم وإعادة بناء منازلهم.
أوضحت ماديسون سلون، مديرة مشروع التعافي من الكوارث والإسكان العادل في منظمة "Texas Appleseed" غير الربحية، أن المساعدات المالية المقدمة ليست كافية للتعامل مع التكاليف الهائلة لإعادة الإعمار. وقالت: "حتى إذا حصلت على الحد الأقصى من المساعدات السكنية، فلن يكون ذلك كافيًا لإعادة بناء منزل". هذا التصريح يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المتضررون من الكوارث الطبيعية، حيث تظل الفجوة كبيرة بين التعويضات المقدمة من البرامج الحكومية والاحتياجات الفعلية لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية.
تعتمد قدرة الحكومة الأميركية على تقديم مساعدات تفوق الدعم الطارئ على موافقة الكونغرس الجديد، الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية، إذ يتطلب الأمر تفويضًا لتخصيص مساعدات إضافية. ومن خلال برنامج المنح المجتمعية لتطوير الإسكان، يمكن للحكومة توفير تمويل لإصلاح وإعادة بناء المنازل، ولكن هذه العملية تعتمد على سرعة اتخاذ القرارات التشريعية.
تاريخيًا، كانت الاستجابة المالية تستغرق وقتًا طويلًا، حيث استغرقت تخصيصات إعصار ساندي حوالي ثلاثة أشهر، في حين استغرق تخصيص الأموال لإعادة البناء بعد حرائق الغابات التي اجتاحت بلدة لاهينا في هاواي في أغسطس 2023 قرابة عام ونصف. هذا التأخير يعكس التعقيدات البيروقراطية التي تواجهها عمليات تخصيص الموارد، مما يترك المتضررين ينتظرون طويلًا قبل الحصول على الدعم اللازم لاستعادة حياتهم.
خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، تباطأ في إرسال مساعدات الإغاثة إلى بورتوريكو بعد إعصار ماريا عام 2017، مبررًا ذلك بمخاوف تتعلق بالفساد، قبل أن يوافق في النهاية على صرف مليارات الدولارات لإعادة الإعمار. هذا السجل يثير تساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع الكوارث الطبيعية في حال عودته إلى الرئاسة.
وتبرز قضية أخرى تتعلق باحتمال إعادة تعيين ديان كريسويل، المديرة الحالية للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA). يشير ستان جيمونت، الذي كان مسؤولاً عن برنامج المنح لإعادة التعافي من الكوارث ويعمل الآن مستشارًا في "هاجيرتي كونسالتنغ"، إلى أن *"الاستمرارية غالبًا ما تكون عاملاً حاسمًا في تحسين استجابة الحكومة للكوارث"*، ما يبرز أهمية الحفاظ على القيادة الحالية لضمان فعالية الجهود المستقبلية.
تقدر مؤسسة "JP Morgan Chase" أن شركات التأمين ستغطي حوالي 20 مليار دولار من خسائر الحريق، وهو ما يشكل جزءًا فقط من الأضرار الإجمالية. عادةً ما تشترط البنوك على أصحاب المنازل الذين لديهم رهون عقارية تأمينًا يغطي القيمة الكاملة لمنازلهم، بينما يطلب بعض ملاك العقارات سياسات تأمين إضافية. مع ذلك، يظل خيار التأمين غير شائع لدى البعض؛ حيث أظهر استطلاع عام 2023 أن 12% من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة لا يشترون تأمينًا لمنازلهم.
مع زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية، انسحبت العديد من شركات التأمين الكبرى من المناطق المعرضة للخطر مثل المناطق الساحلية وأماكن الحرائق المتكررة. أدى هذا الانسحاب إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتراجع نطاق التغطية. ففي خطوة لافتة العام الماضي، أعلنت شركة "State Farm" أنها لن تجدد عقود التأمين لحوالي 30,000 من مالكي المنازل في كاليفورنيا، بما في ذلك 69% من السكان في حي "Pacific Palisades" الذي تضرر بشدة من حرائق الغابات. هذا التوجه يعكس تحديات متزايدة في سوق التأمين، حيث يجد الأميركيون أنفسهم أمام خيارات محدودة وباهظة التكلفة، ما يضع المزيد من الضغوط المالية على المتضررين من الكوارث.
تقدر مؤسسة "JP Morgan Chase" أن شركات التأمين ستغطي حوالي 20 مليار دولار من إجمالي خسائر الحريق، وهو ما يمثل جزءًا من التكلفة الشاملة للكارثة. عادةً، تشترط البنوك على أصحاب المنازل الذين لديهم رهون عقارية تأمينًا يغطي القيمة الكاملة للمنازل، بينما يفرض بعض ملاك العقارات سياسات تأمين إضافية على مستأجريهم. ومع ذلك، يختار بعض أصحاب المنازل والمستأجرين تأمينًا أقل أو عدم تأمين منازلهم على الإطلاق. وفقًا لاستطلاع أجري عام 2023، فإن 12% من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة لا يشترون تأمينًا على منازلهم.
ومع تزايد المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل العواصف والحرائق، انسحبت العديد من شركات التأمين الكبرى من المناطق المعرضة لهذه التهديدات، تاركة السكان أمام خيارات مكلفة ومحدودة للغاية. في عام 2022، أعلنت شركة "State Farm" أنها لن تجدد سياسات التأمين لنحو 30,000 من أصحاب المنازل في ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك 69% من العقود في حي "Pacific Palisades"، الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الحرائق. يعكس هذا الانسحاب اتجاهاً عاماً في صناعة التأمين، حيث ترتفع التكاليف وتقل التغطية، مما يزيد من الأعباء المالية على العائلات المتضررة ويضع مزيدًا من التحديات أمام المجتمعات التي تحاول التعافي وإعادة البناء.
في المناطق الأكثر تضررًا مثل ألتادينا وباسيفيك باليسيدز، حيث ارتفعت أسعار المنازل إلى الضعف خلال العقد الأخير، قد يجد بعض أصحاب المنازل أنفسهم أمام خيار بيع الأراضي القيمة بدلاً من إعادة البناء. هذا التحول المحتمل قد يؤدي إلى إعادة تشكيل النسيج العمراني لبعض مناطق لوس أنجلوس، مما يغير الطابع السكني المحلي لصالح مشاريع أو مجتمعات جديدة.
تشير التجارب السابقة إلى سيناريو مشابه حدث في منطقة ساحلية بولاية نيوجيرسي بعد إعصار ساندي عام 2012، حيث اضطر العديد من السكان المحليين الذين استنزفتهم الكارثة إلى بيع منازلهم. انتهى الأمر بشراء أثرياء من مدينة نيويورك لتلك المنازل كمساكن ثانية، مما أدى إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية في المنطقة. قد تتكرر هذه الظاهرة في كاليفورنيا، حيث يصبح التعافي من الكوارث الطبيعية صعبًا دون الدعم المناسب من التأمين والمساعدات الحكومية، مما يفتح الباب أمام المستثمرين الجدد في سوق العقارات المتغيرة.