الذكاء الاصطناعي: ثورة العصر الحديث وتأثيراته المستقبلية

 

العملات المشفرة: الجرائم الإلكترونية في عام 2024 تتجاوز 51 مليار دولار

شهدت العملات المشفرة خلال عام 2024 زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال إلى الجهات غير القانونية، حيث بلغت المبالغ المحولة 51.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "Chainanalysis" لتحليلات العملات المشفرة. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، تجاوز إجمالي هذه التدفقات 189 مليار دولار.

نسبة النشاط غير القانوني في العملات المشفرة

رغم ارتفاع المبالغ المُرسلة إلى الحسابات غير القانونية، أشار التقرير إلى أن نسبة هذه المعاملات مقارنة بالإجمالي على سلاسل الكتل تراجعت إلى 0.14% في عام 2024 مقارنة بـ 0.61% في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تحديث هذه النسبة بناءً على مراجعة العمليات غير المشروعة، لكنها غالبًا ستبقى أقل من 1% كما هو الحال تاريخيًا.

المبالغ غير القانونية التي تم تحويلها تشمل 10.8 مليار دولار وُجهت إلى المحافظ المرتبطة مباشرة بأنشطة القرصنة، الاحتيال، الابتزاز، وبيع الأدوات اللازمة لتنفيذ الجرائم الإلكترونية.

اتجاهات النشاط غير القانوني في 2024

1. ارتفاع استخدام العملات المستقرة:
   أظهرت الدراسة أن الكيانات الخاضعة للعقوبات، مثل الأفراد المقيمين في ولايات خاضعة للعقوبات الاقتصادية، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على العملات المستقرة، نظرًا لصعوبة الوصول إلى الدولار الأميركي بالطرق التقليدية. يوفر استخدام هذه العملات استقرارًا وقابلية أكبر لإجراء العمليات.

2. زيادة الأموال المسروقة:
   ارتفع حجم الأموال المسروقة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 2.2 مليار دولار. على الرغم من أن أغلب هذه الأموال جاءت من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، إلا أن الخدمات المركزية كانت هدفًا رئيسيًا في النصف الثاني من العام.

3. دور كوريا الشمالية في الهجمات الإلكترونية:
   استحوذ القراصنة الكوريون الشماليون على الجزء الأكبر من الأموال المسروقة، حيث بلغ نصيبهم 1.34 مليار دولار، ما يمثل 61% من إجمالي المبالغ المسروقة. وتشير الأدلة إلى أن بعض هذه الهجمات نفذها خبراء تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية تسللوا إلى شبكات العملات المشفرة وشركات Web3.

4. تصاعد عمليات الاحتيال:
   شهد العام زيادة في أنواع الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة. كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة وعمليات "ذبح الخنازير" الأكثر نجاحًا. كما لوحظ الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب احتيال متقدمة تتجاوز متطلبات "اعرف عميلك" (KYC)، مما يزيد من تعقيد تتبع هذه الأنشطة.

5. احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة:
   أصبحت أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية مصدرًا متزايدًا للقلق، خاصة بين كبار السن الذين أصبحوا أهدافًا رئيسية لهذه العمليات.

برامج الفدية والدارك ويب

• برامج الفدية:
  على الرغم من التدخلات المتعددة لوكالات إنفاذ القانون وتراجع رغبة الضحايا في دفع الفدية، إلا أن برامج الفدية لا تزال تحقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات. ومع ذلك، كانت مبالغ الفدية المدفوعة أقل مقارنة بالأعوام السابقة.

• تراجع إيرادات الدارك ويب:
  انخفضت إيرادات الدارك ويب إلى 2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار دولار في عام 2023. وشهدت مواقع الاحتيال تراجعًا كبيرًا في إيراداتها بأكثر من النصف، لتصل إلى 220.1 مليون دولار فقط.

التدخلات والجهود الدولية

ساهمت الجهود الدولية، مثل العملية المشتركة بين الولايات المتحدة وهولندا لاستهداف نظام الدفع المجهول "UAPS"، في تقليص النشاط غير القانوني. "UAPS" كان نظام دفع بالعملات المشفرة يدعم مئات مواقع الاحتيال، ما جعله هدفًا رئيسيًا لهذه الجهود.

تطور الجرائم الإلكترونية في العملات المشفرة

مع تطور التكنولوجيا المرتبطة بالعملات المشفرة، يطور المجرمون أساليبهم أيضًا. ومن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدًا من الجرائم المرتبطة بهذه العملات، بما في ذلك:

• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تكتيكات الاحتيال والاختراق.
• تطوير تقنيات جديدة لغسيل الأموال باستخدام سلاسل الكتل.
• زيادة استهداف خدمات التمويل اللامركزي والخدمات المركزية.

مستقبل العملات المشفرة والنشاط غير القانوني

رغم التحديات، لا تزال العملات المشفرة تُستخدم بشكل قانوني في الغالبية العظمى من العمليات. ومع تعزيز اللوائح والتدخلات الحكومية، قد يتم تقليص النشاط غير القانوني بشكل أكبر. لكن مع تطور التقنيات، يتعين على الحكومات وشركات التحليلات تكثيف جهودها لمواكبة المجرمين الإلكترونيين.

تشير هذه التطورات إلى أن العملات المشفرة ستظل محورًا رئيسيًا للصراعات بين الابتكار التكنولوجي والجرائم الإلكترونية، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لضمان استخدامها بشكل آمن ومشروع.

تعديل المقال